معاملات هرمی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران
نویسندگان
چکیده
رشد فزاینده انواع مختلف شرکتهای هرمی و فعالیت های گسترده آنها که هیچ ارزش اقتصادی در بر ندارند سبب بروز نگرانیهایی در خصوص آثار زیانبار و ناخوشایند آنها بر تعاملات اقتصادی و اجتماعی گردیده است. از جمله پرسشهای مهم قابل طرح درباره فعالیت چنین بنگاههایی، در خصوص وضعیت حقوقی قرارداد فروش هرمی است. این مقاله در صدد تحلیل چنین قراردادهایی از منظر فقه امامیه و مقررات حقوق موضوعه ایران است. قراردادهای هرمی از مصادیق اکل مال به باطل و نوعی معامله غرری محسوب می¬شوند و مورد نهی صریح فقهایند و با توجه به اینکه با اظهارات فریبکارانه و شیوه های متقلبانه و ایجاد امید واهی اعضای جدید را جذب می¬کنند و آنها به قصد تحصیل منافع موهوم، تن به چنین قرارداد هایی می¬دهند، در حالی که محاسبات ریاضی به وضوح نشان می¬دهند که حدود 90 درصد از چنین اشخاصی نه تنها هیچ منفعتی به دست نمی¬آورند، بلکه متحمل ضرر می¬شوند، اثبات می¬گردد که اعتبار چنین قرارداد هایی به دلیل کلاهبرداری به طور جدی مدوش و برخلاف نظم عمومی است و به دلیل فروش اجباری و اینکه توسعه بازاریابی شبکه ای در بیشتر موارد از طریق دوستان و خویشان نزدیک است و پس از زیان دیدن آنها، تخم کینه در دل افراد پاشیده می شود و دشمن یکدیگر می گردند برخلاف اخلاق حسنه است. نتیجه آنکه مطابق دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران، فروشهای هرمی، معتبر محسوب نمی¬گردد و باطل است. شایان ذکر است که چنین قراردادهایی در کشورهای پیشرفته، مثل فرانسه، انگلستان، امریکا و کانادا نیز ممنوع اعلام شده است.
منابع مشابه
عدالت تقنینی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران
عدالت اجتماعی در قالب چهار رویکرد شناخته می‌شود: احقاق حق، شایستگی‌ها، برابری و توازن اجتماعی. لازمه تحقق این رویکردها در جامعه، قانون‌گذاری عادلانه است. عدالت تقنینی در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فقه امامیه است و در این مقاله ابعاد مختلف فقهی و حقوقی این مسئله واکاوی شده است. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی از نوع کیفی است. طبق بررسی‌ها، برای تدوین و تصویب قوانین عادلانه و تحقق عدالت در جامعه، علا...
متن کاملاعراض از ملک از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه
یکی از قواعد مسلم فقه اسلام قاعده سلطنت است که بیان‌کننده سلطنت و تسلط مالک نسبت به اموالش است. لیکن در مواردی مالک، بخاطر یأس و ناامیدی از رسیدن به مالش، یا بدون این عامل از آن اعراض می‌کند و شخص دیگری را نیز مالک قرار نمی‌دهد. در آن صورت این سؤال مطرح می‌شود که آیا با اعراض، مال از مالکیت مالک خارج می‌شود یا خیر؟ و آیا فرد دیگری می‌تواند آن را تملک کند؟ صرف اعراض از مال موجب خروج آن مال از ما...
متن کاملاعراض از حق مالکیت از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران
متعلق حق، گاهی «دین» و گاهی «عین» است. اسقاط حق دینی را «ابراء» و اسقاط حق عینی را «اعراض» گویند. اعراض از حق مالکیت در فقه امامیه به‌طور مستقل بحث نشده است و فقیهان به‌مناسبت در ذیل برخی فروع فقهی از جمله؛ رها کردن مال یا شتر به دلیل خستگی در بیابان، خاکه زرگری، کشتی غرق شده در دریا و برخی دیگر از مسائل به آن اشاره کرده‌اند. در ماده 178 قانون مدنی، اعراض مالک به‌صورت شرط امکان تملک مال به‌وسیل...
متن کاملاعراض از ملک از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه
یکی از قواعد مسلم فقه اسلام قاعده سلطنت است که بیان کننده سلطنت و تسلط مالک نسبت به اموالش است. لیکن در مواردی مالک، بخاطر یأس و ناامیدی از رسیدن به مالش، یا بدون این عامل از آن اعراض می کند و شخص دیگری را نیز مالک قرار نمی دهد. در آن صورت این سؤال مطرح می شود که آیا با اعراض، مال از مالکیت مالک خارج می شود یا خیر؟ و آیا فرد دیگری می تواند آن را تملک کند؟ صرف اعراض از مال موجب خروج آن مال از ما...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
پژوهش های حقوق تطبیقیناشر: دانشگاه تربیت مدرس
ISSN 2251-6751
دوره 11
شماره شماره 4 (54 پیاپی) 2007
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023